يوضح رئيس التحرير في مقاله هذا: أنّ مفهوم المال في الإسلام تعرّض لتحوّل خطير بعد عصر الخلافة الراشدة؛ إذ تمّ الانتقال تدريجيًا من اعتبار المال ملكية عامة للأمة تُدار بالشورى والرقابة الجماعية، إلى اعتباره “مال الله” الموكول للخليفة بصفته “خليفة الله” بما يمنحه سلطة مطلقة على المال العام. يرى المقال أنّ هذا التحوّل، الذي بدأ مع العهد الأموي وترسّخ في العصر العباسي، أدى إلى ظهور الاستبداد المالي وتكريس التفاوت الاجتماعي واحتكار الثروة.
في المقابل، يقدّم النموذج الزيدي — خصوصًا في فكر الإمام زيد بن علي وتطبيقات الإمام الهادي يحيى بن الحسين في اليمن — تصورًا مختلفًا يقوم على مبادئ:

المال أداة للعدالة الاجتماعية وليس غاية بذاته. الشورى والمساءلة في إدارة المال العام. مراقبة الحاكم وعزله أو مقاومته إذا احتكر الثروة أو ظلم في توزيعها. منع تكديس الأموال وتقييد الملكية الخاصة بشروط تمنع الظلم والاستغلال. اعتبار المال الزائد عن الحاجة حقًا للفقراء. رفض إعطاء الزكاة للسلطة الجائرة، واعتبارها حقًا مباشرًا للفقراء.نظام واقعي في الأرض يقوم على المزارعة والشراكة العادلة بدل الإقطاع والاستغلال.
ويرى الكاتب أنّ النموذج الزيدي لم يُطبَّق كاملًا عبر التاريخ، لكنه بقي إطارًا أخلاقيًا ومعرفيًا يواجه انحراف السلطة، ويحافظ على فكرة أن المال العام أمانة اجتماعية، وأن غايته تحقيق التكافل، ورفع الظلم، وازدهار المجتمع.
فالنظرية الزيدية في المال – في نظر الكاتب – تجعل العدالة الاجتماعية والرقابة الشعبية معيار الشرعية السياسية، وترفض أن يُحتكر المال العام أو يُقدَّس باسم الدين، مؤكدة أنّ الحكم العادل لا يستقيم دون مشاركة الأمة في القرار المالي وحقها في المحاسبة والمقاومة.
مدير التحرير.