بنية الخطاب الطائفي في اليمن الجمهوري

قدم الدكتور «زيد بن علي الفضيل» دراسة عن «بنية الخطاب الطائفي في اليمن الجمهوري»، قائمة على مداميك موثقة، وقد يختلف الناس حول ما أورده - وهذه طبيعة الأبحاث الجادة والجديدة - لكن هذا هو ما يجب على كل باحث، أن يعالج قضية حسّاسة وسامة بوضوح وجرأة بُغية تشخيصها، ثم معالجتها، ولا يمكن معالجتها بدون الإقرار بها وتشخيصها، ثم إزالة أضرارها، أما إبقائها مطوية على جراحها فاحتفاظ بالمرض القاتل يواصل مهمته الهدامة.

فإذا عدنا من الأفق الإسلامي الغائم، إلى الأفق المحلي المُثقل بهواجسه الضارة، نجد أن “اليمن الحديث” قد امتص من طعم التمذهب المتطرف كمية كافية، ليغرق في مستنقعاته الآسنة، وفي ذلك السياق يأتي مقال الدكتور زيد الفضيل عن «بنية الخطاب الطائفي في اليمن الجمهوري» علماً بأن ما أسميه بـ “التمذهبية” يسميه الدكتور بـ “الطائفية”، ولعل الدكتور أراد أن يتحدث بمصطلح يتداوله الناس ليفهموا ما يريده مباشرة، والبلاغة: مطابقة مقتضى الحال. وقد اعتاد المثقفون اليمنيون استخدام الطائفية بدلا من المذهبية.

قدم دكتورنا الواثق والمُوثِّق بحثاً جريئاً صريحاً قائماً على مداميك موثقة، وقد يختلف الناس حول ما أورده – وهذه طبيعة الأبحاث الجادة والجديدة – لكن هذا هو ما يجب على كل باحث أن يعالج قضية حسّاسة وسامة بوضوح وجرأة بُغية تشخيصها، ثم معالجتها، ولا يمكن معالجتها بدون الإقرار بها وتشخيصها، ثم إزالة أضرارها، أما إبقائها مطوية على جراحها فاحتفاظ بالمرض القاتل يواصل مهمته الهدامة.

قد يجد المخالف وجهة نظر أخرى، و«المسار» على استعداد لنشره؛ لأن ما قصده الدكتور هو طرح هذه المعضلة للنقاش ولا يستهدف غيرها، وقد حدد هدف بحثه بقوله: «لا أستهدف من هذه الورقة تكريس أي منحى عنصري أو طائفي، بقدر ما أريد تسليط الضوء على جانب من إشكال اليمن السياسي خلال المرحلة المعاشة، مع الإيمان بأن النظام الجمهوري بصيغته المدنية الديمقراطية العادلة الذي يكفل  الحقوق هو الخيار، ويحقق السلام المجتمعي، وفق معيار الكفاءة العلمية والجدارة الوظيفية الأمثل لبناء وطن يعيش في كنفه الجميع بأمن وأمان».

وعليه فالدكتور قد عالج بصدق وإخلاص قضية تزداد تجذراً، إن لم تعالج فسيكون وقودها – وقد بدأ – جثثا وهامات.

قواعد النشر

لكي يتحقق الإبداع​

تدعو مجلة المسار الكتَّاب والباحثين الراغبين في النشر بالمجلة إلى إرسال بحوثهم ودراساتهم إلى بريدها الإلكتروني بأيٍّ من اللغتين العربية أو الإنكليزية. وترجو مراعاة القواعد الآتية:

❶ ألا يكون البحث قد نشر من قبل على أيِّ صورة، ولا مرسلًا إلى جهة أخرى، ويعتبر إرسال البحث إلى المجلة تعهدًا بذلك.

❷ يُشعر أصحاب البحوث الواردة بوصولها إلى المجلة خلال عشرة أيام، وفي حال اعتمادها لا يسمح بنشرها في مكان آخر إلا بإذن من المجلة.

❸ لا يزيد المقال عن (10000 كلمة ولا يقل عن 5000 كلمة) ما لم يكن معداً لأكثر من عدد.

❹ يتقيد البحث بالقواعد العلمية في موضوعه ومنهجه وعرضه ومصادره، ويكون سليم اللغة، دقيق التوثيق، مع الالتزام بعلامات الترقيم المتعارف عليها.

❺ تكون الهوامش في نهاية الصفحة أو في نهاية البحث لا في صلبه، وتُرقَّم بالتسلسل الرقمي على التوالي حتى نهاية البحث.

❻ أن يكون البحث مطبوعًا ومصححًا تصحيحًا كاملًا، والعهدة في ذلك على الكاتب، وتعبر المقالات عن آراء كتَّابها ولا تعكس بالضرورة رأي المجلة أو المركز.
❼ يخضع ترتيب البحوث وتنسيقها في المجلة لاعتبارات فنية. ويعطى صاحب البحث المنشور ثلاث نسخ من عدد المجلة الذي نشر فيه بحثه، في حال طبعها ورقياً.

❽ يرفق بالبحث تعريفا موجزا بالكاتب، مع بريد إلكتروني أو وسيلة تواصل صالحة  للتواصل مع الكاتب .