يفتتح الأستاذ العلامة محمد يحيى عزان هذا العدد بمقال بعنوان «إشكالية الاحتجاج بالأخبار في بناء العقيدة؛ دراسة في منهج أبي علي الجبائي». وهو مقال في غاية الأهمية تناول فيه الموضوع بطريقته الموضوعية المعروفة.

وتأتي أهمية هذا البحث العميق من طبيعة المادة التي تتناولها؛ فقد وردت أفكار الجبائي في سياق جدلي يقوم على السؤال والجواب والاعتراض والرد، مما أدى إلى توزع عناصرها وتداخل مستوياتها وعدم ظهور بنيتها المنهجية في ترتيبها الأصلي. وقد قام الكاتب بجهد تحليلي يتمثل في إعادة قراءة المادة وتنظيمها وترتيب عناصرها وفق تدرجها المعرفي، مع المحافظة على معاني الجبائي ومقاصده، دون إضافة موقف من خارج النص. وبذلك لا تقتصر الدراسة على عرض موقف الجبائي، وإنما تسعى إلى الكشف عن البناء الداخلي الذي تنتظم فيه أفكاره، ورد التطبيقات المتفرقة إلى القواعد التي تقوم عليها.

وقد بين الكاتب أن الجبائي ينطلق من أصل معرفي مؤداه:

• أن مسائل التوحيد والصفات وأفعال الله وسائر أصول الاعتقاد لا يجوز أن تبنى على مجرد الظن، وإنما لا بد فيها من العلم واليقين. وأفاد أن المشكلة عنده ليست في إمكان صدق الخبر أو كذبه، وإنما في القيمة المعرفية لطريق نقله؛ فقد يكون الخبر صادقًا في الواقع، دون أن يكون الطريق الذي وصل به إلى المتلقي موجبًا للعلم بصدقه. ومن ثم يميز بين إمكان صحة الخبر وإفادة العلم، وبين صحة المضمون وثبوت نسبته إلى قائله.
• ميَّز الجبائي بين خبر الواحد (الذي لا يفيد العلم اليقيني لاحتمال الخطأ حتى مع عدالة الراوي) وخبر الجماعة الكثيرة (الذي يفيد العلم لانتفاء التواطؤ على الكذب، دون أن تعني الكثرة عصمة مطلقة من الجهل أو التقليد). ولا يقتصر معيار فحص الروايات على عدد الرواة، بل يُخضع المتن للعقل والقرآن والإجماع، مع الفصل التام بين “صحة المعنى” و”ثبوت النسبة”؛ فقد يصح مضمون الخبر في نفسه دون أن يثبت أن النبي قاله فعلاً.
• يمتنع عند الجبائي اتخاذ خبر الآحاد أصلاً في مسائل الاعتقاد لافتقاره إلى اليقين، بينما يجوز الاحتجاج به في الأحكام العملية التي تكفيها غلبة الظن وطريق العمل المعتبر.
• ينتظم منهج الجبائي في تدرج يبدأ بفحص المضمون، ثم التحقق من ثبوت النسبة، وتحديد كل من المرتبة المعرفية والحجية العملية، وصولاً إلى النظر في استمرار حكمه وعدم نسخه.

ومن خلال إعادة ترتيب هذه المستويات وجمع القواعد المتناثرة ورد التطبيقات إلى أصولها، تسعى الدراسة إلى إظهار البنية المنهجية الكامنة في نص الجبائي، وقراءته بوصفه تصورًا متكاملًا في مراتب الخبر وقيمته المعرفية ووظائفه وحجيته، لا مجرد موقف جزئي من خبر الآحاد.

وفي رأيي أن جبل الإيمان الراسخ – أبو علي الجبائي – قد وضع الميزان المستقيم للأبحاث الجامعة بين الفكر والفقه، وأن هذه الطريقة لهي الطريقة المثلى في البحث والترجيح والتصويب، حيث يؤدي العقل السليم إلى تبني الصواب. ويقول الأستاذ الدكتور ماديلونغ: «يبدو أن حجية العقل تعطي العقل مجالًا أكبر من القياس الذي حددت فيه المدارس الفقهية دورها في النهاية، فكانت هذه المراجعة من المعتزلة أحد جذور صراعهم مع التقليديين الذين كانوا قادرين على فرض وجهات نظرهم في المذاهب الفقهية، كما احتفظت فرقة المعتزلة المتأخرة بمذهبها الخاص في الأصول التشريعية. أما في الفروع فقد تُرك الأمر للفرد لاختيار المذهب الفقهي الذي يريد اتباعه».

ولعل البروفيسور يقصد بالمذهب الخاص مذهبهم الكلامي، أما الفقهي فقد كان منهم من ينتمي إلى المدرسة المالكية أو الشافعية أو الحنفية، باستثناء الحنابلة؛ فليس منهم من انتمى إليها من رجال المعتزلة. وعندما ينتمي المعتزلي إلى أي مدرسة فإنه لا يفتقد العقل ليوزن به الفقه، بل يمارسه بمهنية عالية.