يتناول هذا المقال مسألة الشرعية السياسية في الفقه الإسلامي من زاوية تاريخية ونقدية، مع تركيز خاص على التجربة الزيدية، بوصفها نموذجًا كاشفًا لتفاعل الفقه مع الواقع السياسي والاجتماعي. ويبيّن الكاتب أن الفقه السياسي لم يتشكّل باعتباره منظومة مغلقة أو مكتملة، بل تبلور عبر سياقات تاريخية متغيّرة، وأن عددًا من مفاهيمه جرى لاحقًا تكييفها وتوظيفها لخدمة السلطة. ومن خلال مناقشة مفهوم الإمامة وشروطها، يوضح المقال كيف انتقل هذا المفهوم من تصور أخلاقي يقوم على العدل والكفاءة والقدرة، إلى بنية فقهية تميل إلى التضييق والحصر.

وانطلاقًا من هذا التمهيد، يكرّس الكاتب الجزء الأهم من المقال لنقد نظرية الحصر والانحصار، مبيّنًا آثارها في تضييق مفهوم الشرعية، وإقصاء الكفاءة، وتعطيل المشاركة، وإدامة الصراع. كما يكشف أن هذا المنطق لم يكن ثابتًا ولا محلّ إجماع، بل خضع لتحولات وتبريرات متباينة، غالبًا ما ارتبطت بحاجات السلطة. ويخلص المقال إلى أن تجاوز أزمات الحكم في السياق الإسلامي المعاصر يقتضي تفكيك هذا الإرث الفقهي، وتنقية الفقه السياسي من نزعات الإقصاء والانغلاق، لصالح تصور يقوم على العدالة والقبول العام والكفاءة، بوصفها أسسًا لسلطة شرعية قادرة على استعادة وظيفتها الأخلاقية والسياسية.

مدير التحرير